باوند بهپور

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

قبض فضای نامحدود نگارش

۲۶ بهمن ۱۳۸۹

خبر این است که مجلس تصویب کرده از این پس قانون مطبوعات شامل خبرگزاری و نشریات الکترونیکی نیز می‌شود. در این لایحه تعریف «خبرگزاری» و «نشریه‌ی الکترونیک» به وزارت ارشاد محول شده و در نتیجه در اختیار وزارت محترم ارشاد است که وبلاگ‌نویسان، صاحبان و نویسندگان ایرانی وب‌سایت‌ها و اساساً هر نویسنده‌ی ایرانی فضای مجازی را نیز مشمول مجازات‌های قانون مطبوعات نماید. و این همه‌را دولت می‌تواند بسته به این‌که چه تعریفی را در پیش بگیرد از کلمه‌ی «نشریه» استخراج کند.

گذشته از ابهام‌های قانونی این خبر، بی‌منطقی غریب نهفته در آن متکی بر نوعی سؤتعبیر از مفهوم نشر در فضای مجازی و حیطه‌ی اختیارات دولت نسبت به شهروندان است.

اینترنت به مثابه مجموعه‌ای از آدرس‌ها، محل یافتن اطلاعات به صورت خصوصی است نه تبلیغ یا تحمیل آن به صورت عمومی؛ این فضا اساساً خصلتی عمومی یا ملی ندارد که کنترل دولتی (مگر در تعقیب شکایات خصوصی) حق داشته باشد بدان راه باز کند و صورت نظارت و تصویب به خود بگیرد. هیچ دولتی از شهروندان خود نمی‌خواهد که مکالمات خصوصی خود را با دیگری پیش از بیان به تصویب سازمانی برساند. در فضای مجازی، هر صفحه، به نوعی اختیار دیدن و خواندن و به نوعی انتخاب گره می‌خورد. وب‌سایت یا وبلاگ از بابت شیوه‌ی انتشار، نه شباهتی به روزنامه دارد، نه به شب‌نامه، نه به ایمیل‌های ناخواسته یا آسیب‌رساندن به رایانه و اطلاعات دیگران (که اتفاقاً اگر نیت این قانون تا بدین‌اندازه خیر بود که امکانِ رسیدگی مؤثر به این موارد آخر را فراهم می‌آورد ممنون می‌شدیم). در فضای مجازی، چیزی وجود ندارد که دولت بخواهد شهروندانش را در قبال آن حفاظت کند. محافظت از فرد در برابر اطلاعات مضر برای او، معنایی جز تصمیم‌گرفتن برای او و کودک پنداشتن او ندارد. به همان اندازه که این حرف بدیهی است، به همان اندازه هم راحت از قلم می‌افتد. از قلم می‌افتد که چنین کاری مغایر با آزادی فردی و انسانیت فرد است، درست مثل آن‌که تولید چاقو، یا هرچیز برنده و سنگین را ممنوع اعلام کنیم. محدودیت نگارش، زمانی که دولت به نهایت درجه از اختیارات خود متوسل شود، محدودیت نشر در فضای عمومی است. کنترل این‌که فرد چه چیزی را در خفای مجازی می‌خواند یا می‌نویسد یا با فردی دیگر در میان می‌گذارد همان‌قدر از اخلاق مدنی به دور است که کنترل گفتگوهای درگوشی، دفترچه‌ی خاطرات، نامه‌ها یا تماس‌های تلفنی.

از سوی دیگر، در فضای مجازی، مدعی‌العموم معنا ندارد. مدعی کدام «عموم»؟‌ چه طور می‌توان تعیین کرد که کدام بخش از کاربران اینترنت مشمول قوانین یک کشور می‌شوند؟ باید نخست تعیین کرد چه کسی داخل و چه کسی خارج از قانون ملی قرار می‌گیرد ولی در اینترنت چنین تفکیکی بی‌معناست. قانون مطبوعات بر متن تأثیر می‌گذارد؛ قانون فضای مجازی صرفاً می‌تواند استفاده از متن را محدود کند، نمی‌تواند خودِ متن یا شبکه را تغییر دهد یا تحت سلطه درآورد. فضای مجازی، فضای نامحدود و رایگان نوشتن است؛ آدرس‌ها با یکدیگر برابرند و در این انبوهه‌ی بی‌انتها، «مدیر مسؤول» بی‌معنا می‌شود. بنا به ماهیت اینترنت، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اخیر که وزارت ارشاد ظرف سه ماه تعیین خواهد کرد بدون تعقیب نویسندگان، صرفاً در حد نوعی قانون مصرف (و نه تولید) خواهد ماند. نوشتن در اینترنت را نمی‌توان برای نویسنده‌ی ناشناس ممنوع کرد. دقیقاً به خاطر همین عدم امکان خشونت نسبت به متن، می‌توان برخوردی خشن را نسبت به نویسندگان متون از این قانون انتظار داشت.

و همچون همیشه، تحدید هر صورت بیانی، یعنی گسترش عقده‌های فردی‌، هذیان، بیماری ذهن و حذف امکان ‌هم‌اندیشی.

چاپ شده در: روزنامه‌ی خبر، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸.

مطالعات اجتماعی, نوشته‌ها